بیمه اتکائی

استاد ارجمند :
جناب آقای دهنوی

دانشجویان :
زهرا محمدی – یگانه چمانچی – سحر راسخ – فاطمه دولابی

پائیز 86

ماهيت بيمه اتكائي
در قانون تجارت المان ماهيت بيمه اتكائي چنين بيان مي شود:
بيمه اتكائي عبارت است از بيمه خطري كه بيمه گر واگذارنده ان را بيمه كرده است.
البته لازم به ياد اوري است كه هيچگونه ارتياط قانوني بين بيمه گذار يا بيمه شونده با بيمه گر اتكائي وجود ندارد اصولا بيمه گذار يا بيمه شونده در اغلب موارد از وجود وچگونگي عمليات اتكائي بي اطلاع مي باشد.
قرارداد بيمه كه بين بيمه گذار وبيمه گر منعقد مي گردد از يك طرف وهمچنين قرارداد بيمه اتكائي كه بين بيمه گر واگذارنده با بيمه گر اتكائي بسته مي شود از طرف ديگر دو قرارداد جداگانه محسوب مي شود وهيچ ارتباطي بين اين دو قرارداد از نظر حقوقي وجود ندارد.
قرارداد بيمه اتكائي هميشه يك قرارداد خسارتي است يعني اينكه بيمه گر پرداخت كننده خسارت نمي تواند از ان سود ببرد حتي در مورد بيمه هاي عمر وحوادث زيرا بيمه گر اتكائي بيمه گر واگذارنده را از خطر از دست دادن كل ويا بخشي از دارائي اش در مقابل پرداخت خسارت خطراتي كه به عهده گرفته است حمايت مي كند .
در مورد بيمه اتكائي پروفسور پرولس تعريف جامع وجالبي دارد كه در ان عواملي كه نتايج بيمه اتكائي را تحت تاثير قرار مي دهند راتجزيه وتحليل كرده است در زير به طور خلاصه اين تجزيه وتحليل راجزء به جزء مورد مطالعه قرار مي دهيم .
1/1/2- ريسكهائي كه از بيمه گذار ناشي مي شود(ريسك اصلي)
اين مفهوم متمركز مي شود بر يك ريسك تكنيكي يا به زبان ديگر خطري كه بيمه نامه به ان پوشش داده است. در كنار ان البته يك ريسك قراردادي هم وجود دارد مانند خسارتهاي ناشي از كلاهبرداري كه يك ريسك قراردادي است.
اين دو نوع ريسك مي تواند به وسيله قرارداد اتكائي پوشش داده براساس كلوز (follow the forums )
2/1/2- ريسكهائي كه از بيمه گر واگذارنده ويا بيمه گر اتكائي ناشي مي شود
ضعف مديريت (غفلت عدم رعايت دقيق ظرفيت وتوانايي شركت در پذيرفتن ونگهداري ريسك) از طرف بيمه گر واگذارنده به طور قابل ملاحظه اي مي تواند ميزان تعهدات بيمه گر اتكائي را افزايش دهد عدم اگاهي كافي در روش صدور نداشتن دقت كافي در پرداخت خسارت ضعف فني پذيرش كار بيش از توان شركت عواملي هستند كهنتيجه قرارداد اتكائي را به طور مستقيم تحت تاثير قرارداد مي دهند.
سرانجام خطرات ناشي از اعمال ورفتار ناپسند انساني كه اثرات سوء ان نهايتا به بيمه گر واگذارنده وبيمه گر اتكائي بر مي گردد
3/1/2- ريسكهائي كه خارج از كنترل طرفين قرارداد مي باشد
فرض بر اين است كه بيمه گران اتكائي هيچ نوع مسئوليتي در مقابل خطر نوسانات پولي ندارد. علي رغم اينكه در حقيقت اين تغييرات مستقيما روي نتيجه قرارداد انها تاثير مي گذارد تغييرات ارزهائي كه قرارداد اتكائي با انها سروكار دارند ممكن است باعث شود كه بيمه گر اتكائي بيشتر ويا كمتر از انچه پيش بيني كرده است بپردازد. درحالي كه اين نوسانات اثري در وضعيت مالي بيمه گر ندارد بنابراين مهمترين وحساس ترين كاري كه بايد بيمه گر اتكائي انجام دهد اين است كه براساس بودجه برنامه ريزي شده سرمايه گذاري نمايد البته اين كار احتمالا با وجود مقررات گوناگون وسختي كه دراين مورد وجود دارد كار اساني نيست.
در اينجا اشاره به تورم نيز خالي از فايده نيست زيرا تورم از يك طرف ميزان ارزش سرمايه كذاري را كاهش داده واز طرف ديگر نتايج امارهاي فني را بي اثر مي كند وحق بيمه خسارت وهزينه ها را بالا مي برد در نتيجه اين اثرات امارهاي ارائه شده فريبنده خطرناك وعملا غير قابل استفاده شده ويك خوش بيني كوتاه مدتي ايجاد مي گردد انتقال ارز در اين مورد مشكلات خاص خودش رابه وجود مي اورد كه اين مشكلات به هر دو طرف قرارداد چه بيمه گر واگذارنده وچه بيمه گر اتكائي بر مي گردد.
تعدادي از كشورها محدوديت هاي انتقال ارز دارند كه اكثرا انتقال ارز انها كه ناشي از عمليات بيمه اتكائي است با تاخير انجام مي گيرد در اغلب موارد براي پرداختهاي ناشي ازعمليات بيمه اتكائي مقررات ويژه وغير ايده الي ازنقطه نظر كنترل انتقا لات ارزي وجود دارد در اين موارد پرداخت ارز به بيمه گران اتكائي مدتها متوقف مي شود ونتيجه اين توقف به ضرر بيمه گران اتكائي تمام مي شود. زيرا منافع ناشي از دريافت به موقع مانده هاي حاصل از عمليات بيمه اتكائي را از دست مي دهند كه نتيجه ان از دست دادن بهره حق بيمه هاي اتكائي كاهش بازار اتكائي ونهايتا افزايش نرخهاي اتكائي است اگر چه بيمه گران اتكائي در عمليات سرمايه گذاري ذخائر فني خود مجاز به فعاليت ازاد نيستند ولي با سرمايه گذاري در اوراق بهادار مي توانند از سپرده هاي فني خود سود ببرند.
در كشورهائي كه با كاهش بودجه مواجه مي باشند بيمه گران اتكائي دچار مشكلات مالي هستند در اين كشورها عمليات بيمه مستقيم واتكائي فعاليت موسسات بيمه به سادگي به وسيله سازمان نظارت كننده قابل كنترل بوده وماليات به راحتي از حق بيمه كارمزد منافع بهره وحتي خسارت پرداختي وصول مي شود در برخي از كشورها سودبيمه گران اتكائي