از مشروعيت حقوق بشر تا اطاعت و الزام‌آوري جهاني
مروزه مفاهيم حقوقي به شكلي گسترده در زندگي انساني ظاهر شده است. مرزهايي كه از آن با نام‌هاي حقوق بين‌الملل، جامعه بين‌الملل، نهادهاي بين‌الملل، سازمان‌هاي بين‌الملل، تابعان حقوق بين‌الملل، سياست و حقوق بين‌الملل، اقتصاد و حقوق بين‌الملل تعبير مي‌شود. مضاميني كه درك صحيح و مناسب از آن‌ها دست‌كم به سوي ايجاب سوق مي‌يابد.
تا چندي پيش سخن از افراد و تابعيت آن‌ها در‌قبال قوانين داخلي و حكومت‌‌هاي محلي و ملي پذيرفته شده بود و مسئوليت فردي و حمايت از فرد در محدوده‌اي خاص، جغرافيايي معين و حقوق ملي تبيين مي‌شد؛ حتي فراتر از افراد، شركت‌ها و شخصيت‌هاي حقوقي نيز در چارچوب اين قوانين معنا داشتند. اما تغيير در اين مفاهيم، تاثيرات مهمي بر زندگي جامعه بشري بر جا گذاشت.
تمدن‌هاي بزرگ و جوامع با سابقه مدنيت كهن، تجربه‌هاي محيطي متمايز و مشتركي را در‌قبال اجرا و تعهد اين قوانين كسب مي‌كردند. در اين ميان، جامعه بزرگ اسلامي در گذار از اين دوره و تجربه آن با پرسش‌هاي بسيار جدي و قابل تأملي روبه‌رو شده است، پرسش‌هايي كه نخبگان و بزرگان علمي اين كشورها را به چالشي عميق كشانده و پاسخ‌هاي آن مي‌تواند جهت تغييرات يا ضرب آهنگ تحولات را با كاهش يا شدت همراه سازد.
روزگار مخالفت گسترده با حقوق بين‌الملل سپري شده است و قدرت‌ها و حاكميت‌هاي بزرگ نيز از دهـكده جهاني و حقوق بيـن‌المـلل سخن مي‌گويند.
پيشرفت‌هاي بسيار سريع در دنيا سبب شد تجارت، سياست، جنگ و ... از ابعاد سنتي خود فاصله بگيرد و در مرزهاي نويني طرح گردد؛ از‌اين‌رو به قوانين فرا ملي احساس نياز فراواني شد و آرام آرام عرف‌‌ها و رويه‌هاي بين‌المللي در ميان ملت‌ها مورد احترام واقع شد و از ضمانت اجرايي برخوردارگشت.
سرنامگذاري حقوق بين‌الملل از ترجمه كلمه لاتيني «Jusgentium » بوده و به مقررات و قوانيني كه به روابط بين دولت‌ها و كشورها مربوط مي‌شده اطلاق مي‌شود. بسياري «حقوق بين‌الملل را حقوق جامعه بين‌المللي دانسته‌اند؛ يعني مجموعه قواعد و مقرراتي كه بر جامعه بين‌المللي حاكم و قابل اجرا است. به‌عبارت ديگر جامعه بين‌المللي زير سيطره يك سلسله قواعد حقوقي به نام حقوق بين‌الملل بوده و متعهد و ملزم به رعايت و اجراي كامل آن‌ها است».
امّا مهم‌ترين و محوري‌ترين پرسش درباره حقوق بين‌الملل در نگاه عملگرايانه و ضرورت‌هاي جهاني و توجيه هندي قوانين معطوف به ميل قدرت‌هاي زورمدار به صورت چالشي بنيادين باقي مانده است. پرسش اين‌كه آيا قوانين براي همه ضرورت دارد؟ و اگر براي جهانيان ضرورت و الزام‌آوري آمرانه دارد، از چه منشأ الزام‌آوري برخوردار است؟
با توجه به تعريف بالا اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا اين حقوق، ضرورت وجودي دارد؟ پاسخ به اين‌ پرسش‌ گروه‌هاي متعددي را در ميان حقوقدانان به‌وجود آورد. برخي از آن‌ها به‌واسطه بحران‌هاي حاد منطقه‌اي و جهاني و تعدي بسياري از تابعان حقوق بين‌الملل از مقررات بين‌المللي، ترديدهاي اساسي در برابر ضمانت اجرايي اين قوانين پيدا كرده و اين قوانين را به عنوان دستور ساده اخلاقي تعبير كرده‌اند. در اين ميان، متفكراني مانند «هابس» و «اسپينوزا» را مي‌توان طلايه‌دار اين موضوع تلقي كرد. پسامد اين نظريه در انديشه‌هاي سياسي را مي‌توان در نظريه‌هاي هگل، جان آستين و پوفنداوف جست و‌جو كرد.
افول دكترين حقوقي زماني به اوج خود مي‌رسد كه اسپينوزا مي‌گويد:
«هر كس به همان اندازه حق دارد كه قدرت دارد.»
جان آستين حتي حقوق بين‌الملل را شايسته نام حقوق نمي‌داند و او را جزئي از اخلاق يا نزاكت بين المللي قلمداد مي‌كند و هگل با آن‌كه اذعان به حقوقي بودن آن دارد، اين رشته حقوق را تا سطح يك «حقوق عمومي خارجي» پايين مي‌آورد و راه حل مشكلات را در صورت بروز اختلاف ميان كشورها و عدم توافق آن‌ها جنگ مي‌داند».
اما حقوق بين‌الملل طرفداراني داشت كه به ايرادهاي مخالفان پاسخ‌هاي متعددي داده‌اند.